ويُحظر شراء الوحدات نقداً ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

 

 

وأشارت مى عبد الحميد، إلى أن الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، تشمل، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان، ويكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه، وأن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً)، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

 

 

 

وأضافت: يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، مع العلم بأنه يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

 

 

 

وذكرت مى عبدالحميد، أنه يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 75 م2 (غرفتين وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2100 جنيه، كما يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعةج)، 2600 جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85 % من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.