وأضاف أنه بتوجيهات القيادات بالإنتاج الحربى ظهر إيرادات النشاط، ففى عام 2019/2020 بلغ إجمالى إيرادات النشاط (15.5) مليار جنيه، بينما بلغ فى عام 2018/2019 (13.2) مليار جنيه بمعدل نمو 17%، وهو ما يعكس تقدمًا فى هذا الشأن.

وبالنسبة لإنجازات الوزارة فى المجال العسكرى، وهو دورها الرئيسى والمتمثل فى تدبير احتياجات القوات المسلحة وكذا مطالب إدارات وهيئات وزارة الداخلية من أسلحة وذخائر ومعدات فخلال العام الماضى وفى إطار تحول الدولة المصرية إلى المجتمع الرقمى، سعت وزارة الإنتاج الحربى من خلال رئاسة لجنة تنمية الصناعات الرقمية وعضوية تحالف التحول الرقمى سعت إلى تطبيق منظومة الكود الموحد بالتعاون مع هيئة تسليح القوات المسلحة، وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خط إنتاج بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي).

وفيما يتعلق بإنجازات الوزارة فى المجال المدنى، أكد أن الوزارة ساهمت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمحافظات منها على سبيل المثال لا الحصر التعاون مع وزارة الثقافة فى مجال إنشاء المسارح المتنقلة كما تم افتتاح مصنع للنجيل الصناعى وبمشاركة وزارة الشباب والرياضة بمواصفات عالمية معتمدة ومطابقة لمواصفات "الفيفا" أيضًا تم البدءْ فى إنشاء مصنع للمصاعد الكهربائية كما شاركت الوزارة فى وضع استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر وتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج أو الغاز الطبيعى، كما تم أيضًا توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج إطارات المركبات المختلفة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع.

وكشف وزير الإنتاج الحربى، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل إستكمال مسيرة العمل بوزارة الإنتاج الحربى وتركزت هذه التوجيهات حول ضرورة السير وفقًا للمخططات الموضوعة للوزارة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة وعلى التكامل مع جميع الجهات التصنيعية بالدولة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال وما تمتلكه من شركاتٍ والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات بالإضافة لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية من أجل دعم وتعميق التصنيع المحلى للمنتجات العسكرية والمدنية ونقل وتوطين التكنولوجيا فى هذه المجالات لذا فهنالك تنسيقٍ وتكامل واجتماعاتٌ دورية مشتركة لتنظيم هذا التعاون بما يحقق المصلحة العامة والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتلبية مطالب خطط التنمية الشاملة للدولة. 

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، أنه جارى استكمال تنفيذ (192) مشروع قومى وتنموى لصالح وزارات ومحافظات وهيئات الدولة المختلفة بقيمة (25) مليار جنيه فى مجالات (الكهرباء والطاقة، تنقية ومعالجة المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنشاءات والمرافق والطرق، النقل والموصلات، التنمية المحلية، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، السياحة والآثار) حيث تمثل هذه المشروعات إضافة صناعية جديدة فى مصر بما يخدم المواطنين ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وجارى العمل على تأسيس عدد من الشركات الصناعية الجديدة تعمل فى مجال: (إنتاج خلايا ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الكوارتز المصرى إنتاج إطارات السيارات، إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، إنتاج أسطوانات الغاز الطبيعى، وإنتاج محطات تنقية المياه بتكنولوجيا "ZLD").

كما يتم العمل على إنشاء عدد من خطوط الإنتاج الجديدة وذلك لإنتاج بعض المعدات الهندسية مثل اللودر والهراس والكلارك، وإنتاج الجرارات، ومعدات الميكنة الزراعية، بالإضافة إلى إنتاج فلاتر محطات توليد الكهرباء.

وقرر وزير الإنتاج الحربى، الموافقة على رفع الحد الأقصى لعلاج العاملين بالإنتاج الحربى بلائحة العلاج التكميلى من خمسة وعشرين ألف جنيه ليكون ثلاثين ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى لعمليات القلب والقسطرة من أربعين ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، والموافقة على رفع الحد الأقصى لعلاج مرضى حديثى الولادة (المبتسرين) بلائحة العلاج التكميلى من خمسة وعشرين ألف جنيه ليكون أربعين ألف جنيه.

وأضاف أنه سيتم المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية بالكشف عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر على أورام الثدى للعاملات بالوزارة حيث تم النشر على شركات الإنتاج الحربى بإجراء فحوصات شاملة لصحة المرأة تشمل أشعة ماموجرام - موجات صوتية على الثديين وعمل تحاليل (صورة دم كاملة، وظائف كبد، وظائف كلى، سكر بالدم، كوليسترول) وذلك للعاملات المشتركات وغير المشتركات بالعلاج التكميلى بأسعار رمزية.