تبذل الدولة المصرية، جهودا مكثفة وكبيرة لاستغلال واستعادة أمجاد بحيرات مصر، وتحويلها من الإهمال والعبث إلى خيرات وكنوز الثروة السمكية، وجاء على رأس ذلك إطلاق المشروع القومي لتطهير وتطوير بحيرة "المنزلة" التي عانت من إهمال طالها لنحو قرنٍ من الزمان، وتسبب في انحسار مساحتها من 750 ألف فدان إلى 125 ألف فدان فقط، ومن أوكار للمخدرات إلى أهم وأروع الأماكن الطبيعية.

وتعد بحيرة المنزلة هى التطوير الأضخم في تاريخها ضمن المشروع القومي لإستعادة أمجاد بحيرات مصر بتكلفة 6 مليار دولار، حيث أن الإهمال بالبحيرة أدي الي تقلص مساحتها من 750 الف فدان عام 1918إلى 150 الف فدان فقط عام 2016

بحيرة المنزلة قبل وبعد التطوير

 

وجاءت بحيرة المنزلة على رأس قائمة البحيرات التى استهدفت مصر تطويرها؛ إذ جرى إزالة كافة الحشائش وأكثر من 4100 حالة تعد على أرض البحيرة من عشش ومبانٍ ومزارع غير مرخصة، فيما أعلنت الدولة تضافر كافة الجهود لوقف إلقاء الصرف الصحى بالبحيرة، وكذا بدء تنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى تمهيدًا لاستخدامها فى زراعة الصحراء، فضلًا عن تكريك وإزالة 80 مليون طن من الرواسب، وذلك باستخدام كراكات عملاقة عالمية من هيئة قناة السويس وكبرى شركات العالم، تمهيدًا لاستخراج المعادن الموجودة بباطن البحيرة واستخلاصها والاستفادة منها فى 49 صناعة.

وجرى تطهير نحو 35 ألف فدان، بنسبة تنفيذ تقترب من 80%، فيما جرى تكريك 80 مليون متر مكعب؛ لشق قنوات شعاعية تُسهل عملية دخول المياه من البحر إلى البحيرة، وكان أن إجمالى التعديات على المسطح المائى بلت 4 آلاف و658 حالة تعد، حيث جرى إزالة ثلاثة آلاف و415 منها، وجرى مواجهة وإزالة باقى التعديات، والتطهير سيؤدى بدوره إلى دخول أسماك بحرية فاخرة إلى مياه البحيرة، ومنها على سبيل المثال "القاروص" والدنيس والكابوريا والجمبرى واللوت والبورى وغطيان موسى، وغيرها، ما يُساهم فى عودة البحيرة كسابق عهدها لتصبح مصدر أساسى للثروة السمكية فى البلاد.