فى الوقت الذى تأثر فيه الاقتصاد العالمى بجائحة فيروس كورونا وإعلان منظمة الصحة العالمية، بأن الوباء سيتسبب فى وقوع ما بين 70 إلى 100 مليون شخص في براثن الفقر بحلول نهاية عام 2020، اتخذت الدولة المصرية إجراءات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة، وخصصت منحة للمتضررين قدرها 500 جنيه شهريا، وبلغ عدد المستفيدين منها حوالى 1.6 مليون عامل بتكلفة بلغت 2.4 مليار جنيه.

وقام صندوق الطوارئ فى وزارة القوى العاملة بصرف إعانات للعاملين فى قطاع السياحة، وبخلاف ذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 27 سبتمبر 2020 بتجديد صرف منح العمالة غير المنتظمة والعاملين فى قطاع السياحة لحين انتهاء الأزمة.