قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن ما حققته صناعة الدواجن خلال السنوات الست الأخيرة يُمثل مُعجزة بكل المقاييس، ليس فقط على صعيد ضخ واجتذاب مزيد من الاستثمارات، وإنما أيضا فى الوصول إلى مستويات إنتاج عالية للغاية، والاقتراب من حدود الاكتفاء الذاتى، وتعويض خسائر 14 سنة منذ أزمة أنفلونزا الطيور التى عصفت بتلك الصناعة الضخمة خلال العام 2006.

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الدولة اهتمت بصناعة الدواجن واستثماراتها بصورة واضحة خلال الفترة الأخيرة، سواء عبر ضخ تدفقات استثمارية فى القطاع، أو تحسين البنية التحتية الخاصة به، وتخطيط وتأهيل مزيد من الأماكن الصالحة للاستثمار الداجنى، ومساندة الشركات والمستثمرين العاملين بالمجال، ومواصلة خطط وبرامج التنمية الدورية بما يتماشى مع معدلات الطلب المتزايدة على تلك السلعة الاستراتيجية، ويتجاوز مستويات النمو السكانى واحتياجات السوق، ويستعيد ريادة السوق المصرية فى تلك الصناعة المهمة وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى، الذى اقتربنا من الوصول إليه حاليا بنسبة 100%.

وأكد "الجميل" أن السوق المصرية تشهد فى الوقت الراهن اكتفاء ذاتيا كاملا من بيض المائدة بنسبة 100% تقريبا، مقابل 97% من دواجن التسمين، وما يزال القطاع يشهد ضخا لمزيد من الاستثمارات سواء من خلال تعزيز الشركات القائمة لحجم أعمالها، أو دخول شركات جديدة للسوق فى ظل الفرص والعوائد التى يولدها القطاع، والأهم ما توليه الدولة من اهتمام بصناعة الدواجن على صعيد البنية التحتية ومُدخلات الصناعة ومناطق الاستثمار النوعية. متابعا: "وزارة الزراعة خصصت نحو 19 ألف فدان فى 9 مناطق صحراوية بالصعيد وسيناء والوادى الجديد لصالح مشروعات الاستثمار الداجنى، وأغلب تلك المناطق مُخططة كمشروعات إنتاج مُتكامل، وهو ما سيُحقق طفرة ضخمة لقطاع الدواجن فى مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، لكن حتى تكتمل تلك الرؤية ونزيد المردود الاقتصادى ونستعيد قدراتنا التصديرية إلى جانب الاكتفاء الذاتى، يجب أن تُولى وزارة الزراعة والجهات المعنية اهتماما دائما بالاستثمارات القائمة بالفعل فى هذا القطاع، مع إتاحة مزيد من الفرص وحزم المساندة والتسهيلات للمنشآت الرائدة والشركات التى حققت نجاحا ملموسا، بشكل يقود إلى تعزيز القدرات الإنتاجية بصورة أسرع وأكثر جدوى".

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن الوصول إلى مستوى إنتاج عند 13 مليار بيضة مائدة تقريبا، ونحو مليار و400 مليون دجاجة تسمين سنويا فى الوقت الراهن، يُمثّل طفرة ضخمة تتجاوز مستويات ما حققته الصناعة فى أوج مجدها قبل أزمة أنفلونزا الطوير بالعام 2006، لكن رقم ذلك لم نصل إلى الاكتفاء الذاتى الكامل حتى الآن بسبب الزيادة السكانية التى قاربت 25 مليونا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، وهى المشكلة نفسها التى يُمكن أن تتكرر فى غضون سنوات قليلة إذا لم نعمل بإيقاع أسرع، بما يتجاوز زيادة السكان ونمو الطلب على البروتين، ما يعنى أن القطاع يجب أن يُحقق نموا بما لا يقل عن 5% سنويا، وهذا الأمر يتطلب إضافة استثمارات جديدة بنحو 5 مليارات جنيه سنويا، ورغم ضخامة الأرقام والاحتياجات إلا أن هذا الأمر يظل ممكنا، خاصة أننا نملك قاعدة استهلاكية ضخمة، ولدينا فرص استثمارية جاذبة، ولا ينقصنا الاهتمام الحكومى ومساندة الدولة، وحتى لو كنا نحتاج قدرا أكبر من المساندة والدعم للقطاع، فإن ما تحقق بالفعل مُعجزة كاملة، وما سيتحقق بفضل تخصيص 19 ألف فدان إضافية سيكون طفرة كبيرة، وننتظر ما هو أكبر مع تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.