قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدأت الحكومة ووزارة المالية تنفيذها مؤخرا، بغرض تنشيط الاستهلاك وتشجيع المنتجات المحلية عبر حزمة من الحوافز ومخصصات الدعم، فضلا عن عروض المنتجين والتجار، تُمثّل قوة دفع مهمة للعملية الإنتاجية، وتدخل فاعل لإنقاذ السوق فى الوقت الصحيح، لا سيما بعدما عبرت الدولة الجزء الأكبر من محنة فيروس كورونا بفضل الإدارة الرسمية الرشيدة، وبات مطلوبا الالتفات إلى الاقتصاد والعمل على تجاوز الضغوط والأضرار الناجمة عن شهور الأزمة.

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن إطلاق القيادة السياسية والحكومة مبادرة موسعة، تغطى نحو 231 سلعة لمدة 3 أشهر بإجمالى 125 مليار جنيه، منها نحو 12.5 مليار مخصصة لأصحاب بطاقات التموين بواقع 200 جنيه للفرد و1000 جنيه للبطاقة، ستسهم فى تنشيط السوق وتعزيز القدرات الإنتاجية ومؤشرات التداول التجارى بوتيرة متسارعة، بما يُحسن الأداء العام للسوق ويُحفز وتيرة التعافى من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الوباء. متابعا: "بعدما عبرنا المحنة الصحية وباتت المستشفيات والأطقم الطبية أكثر قدرة على التعامل مع الأمور بأعلى مستويات الكفاءة، عاد الاقتصاد إلى الواجهة مع إيلاء القيادة اهتمامها الأكبر لمساندة المصانع والتجار، وتنشيط الاستهلاك، وضمان التدفق السلس والمنتظم للسلع والخدمات بما يلبى احتياجات المواطنين، ويُحقق عوائد ضامنة للجدوى بالنسبة للشركات والمستثمرين".

وأكد "الجميل" أن المبادرة الرئاسية تشتمل على جانب اجتماعى مهم، عبر تيسير وصول المواطنين من محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية إلى قائمة طويلة من السلع، من خلال المزايا المالية الممنوحة على بطاقات التموين، والاتفاقات المُبرمة مع المنتجين والسلاسل التجارية على منح خصومات كبيرة فى الأسعار، وهو الأمر الذى يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز حالة الرضا لدى الأفراد بالشكل الذى يزيد التماسك الاجتماعى ويدعم مسيرة التنمية وطاقة الأمن والاستقرار داخل البلاد.

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن أبرز الرسائل التى تحملها المبادرة الرئاسية المهمة، أن الدولة قادرة على تنظيم جهودها والسير فى كل الاتجاهات الاستراتيجية بالتزامن، من دون التخلى عن أى احتياج أساسى لصالح الآخر، إذ إنها تُطلق تلك المبادرة الضخمة فى الوقت الذى تواصل فيه خطط وبرامج مكافحة وباء كورونا، وبعدما عبرت امتحانات الثانوية العامة وتتأهب لتنسيق الجامعات، وتشتبك مع عدد من الملفات الإقليمية الحيوية أبرزها قضيتا ليبيا وسد النهضة، لا سيّما بعدما وافق مجلس النواب على تفويض القيادة السياسية بإرسال عناصر مقاتلة إلى خارج الحدود لحماية الأمن القومى، يُضاف إلى ذلك استكمال العمل فى عشرات المشروعات القومية والتنموية ومشروعات البنية التحتية وتطوير العشوائيات، وتوفير احتياجات 100 مليون مواطن عبر مخزون ضخم من السلع الاستراتيجية وطرح لكميات إضافية من اللحوم والأغذية بالتزامن مع موسم عيد الأضحى، إلى جانب تخطيط موازنة عامة جديدة هى الأضخم فى تاريخ مصر، وزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم، وتحسين الأجور والمعاشات، وغير ذلك من الأمور الإيجابية التى أنجزتها الدولة رغم الأزمة الضاغطة، بما يؤكد أن مصر استعادت عافيتها وباتت واحدة من النمور الاقتصادية المستقرة، ولديها من القدرات والأدوات ما يُمكنها من تحقيق كل التطلعات فى وقت واحد، والتدخل العاجل والفعال لتنشيط كل الملفات دون إغفال غيرها من الأمور الحيوية.