يبدو أن حجم الطلب على الذهب في مصر لا يزال في أزمة كبيرة، إذ يتراجع الشراء بصورة ملحوظة في أسواق الصاغة بمصر، وذلك بعد أن تخطي السعر حاجز ال 800 جنيها للجرام، وهو مستوي تاريخي سجله المعدن النفيس لأول مرة.

وهنا يطرح البعض تساؤلات حول إمكانية أن يقوم تجار الذهب بالحد من هوامش أرباحهم لتحريك المبيعات، وهل يمكن تقليل المصنعية للمعدن النفيس من أجل زيادة المبيعات الفترة القادمة وزيادة وتنشيط حركة التداول؟.

وخلال حلقة جديدة لبرنامج "أسواق" الذى يقدمه إسلام سعيد على منصات اليوم السابع، ناقش البرنامج قضية مصنعية الذهب وكذلك خفضها لإنقاذ السوق، وكذلك مساهمة المصنعية المرتفعة في الحد من المبيعات.

وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، وعضو مجلس  إدارة شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية، إن هناك مصنعيات تتراوح بين 20 إلى 40 جنيها بالنسبة للمشغولات الأقل من حيث الشغل الموجود بها، لكن هناك مصنعيات مرتفعة للشركات الكبيرة، لذلك المستهلك دائما ما يبحث عن المصنعية الأقل.

وأضاف في برنامج "أسواق"، أن التجار لا يمكن أن يخفضوا المصنعيات لأنه بالفعل يبحث أفضل طرق لتحريك السوق، ولكن الارتفاعات الكبيرة في التكاليف لا تشجع على خفض المصنعيات.

وشرح ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، وعضو مجلس غرفة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية، آليات احتساب مصنعية الذهب، إضافة إلى العروض التي يمكن أن يقدمها التجار لتحريك المبيعات بسوق الصاغة.