يطلب بعض ضعاف النفوس من الموظفين العموميين من المواطنين رشوة مقابل إنهاء مصالح، ودائما من يلقى رجال الرقابة الإدارية القبض على بعض معدومى الضمير ممن يطلبون رشوة من المواطنين، وتحرر ضدهم محاضر لينالوا العقاب الرادع بسبب طمعهم وجشعهم.

وفى الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، سنتحدث عن جريمة الرشوة، والعقوبة التي تنتظر المرتشى والراشى والوسيط.

في البداية يقول شعبان سعيد المحامى بالنقض والإدارية العليا، إن جريمة الرشوة من الجرائم المنتشرة بين بعض الموظفين معدومى الضمير يطلبون رشوة ويستغلوا أصحاب المصالح في طلب رشوة علشان يؤدى عمل ما، والمواطن في حال تعرضه لهذا الابتزاز عليه التوجه للرقابة الإدارية ويتقدم ببلاغ والرقابة لديها المساعدات الفنية لتسجيل المكالمات أو تصوير الواقعة ويضبط المرتشى.

وتابع: المرتشى لا يعاقب في حال تبليغه للسلطات، لأن المادة 107 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن الراشي والوسيط إذا أخبر السلطات  قبل تمام الجريمة أو اعترف بها بعد وقوعها يعفى من العقاب، يعنى لو مواطن رايح مصلحة حكومية وحد طلب منه رشوة ودفعت وقبض عليك أمامك طوق نجاه وهو الاعتراف طبقا للمادة 107، وإلا لو انكر الراشى سيعاقب بنفس عقوبة المرتشى، ولكن المشرع قال أن المعترف يستحق الإعفاء على سبيل المكافأة لأنه خدم العدالة لآن الموظف مفيش شهود عليه إلا من قام بدفع الرشوة، وممكن اثناء ضبط الجريمة الراشى يقول كنت بفك فلوس أو كانت جمعية بيننا.

واستكمل: في عرض رشوة دون قبولها، والتي يعاقب عليها بالمادة 109 مكرر، لو عرضت على موظف فلوس يؤدى عمل أو يمتنع عن عمل والموظف بلغ على عارض الرشوة يحبس لانه يدفعه الموظف لتكون ذمته خربه.

وانهى حديثه قائلا : العقوبة بنسبة للمرتشي هى المؤبد والراشى والوسيط نفس العقوبة إلا إذا اعترفوا والمختص بضبط هذه الجرائم الرقابة الإدارية وهى التي تحرر المحاضر وترسلها للنيابة المختصة.

خلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم انهم مجنى عليهم أحيانا.