أكدت مصر فى عدة مناسبات التزامها بالحفاظ على حقها التاريخى في مياه النيل، وذلك بعد شروع إثيوبيا فى تشييد سد النهضة بشكل منفرد من دون التشاور مع دول المصب عام 2011.

وشدد وزير الخارجية سامح شكرى، خلال السنوات الماضية، على أن مصر فتحت حوارات متعددة للحفاظ على حقوقها المائية باعتبار أن النيل مصدر المياه الوحيد بالنسبة للمصريين، مؤكدا أحقية دول حوض النيل بالاستفادة دون تجاوز حقوق مصر المائية. وترفض مصر ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب وتعتبره أمرا مرفوضا تماما.

واستمرت مفاوضات مصر على ملف سد النهضة منذ 9 سنوات حول الآثار البيئية والمائية للسد، الذى تشيده إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، حيث بدأت فى أعمال بنائه عام 2011 على النيل الأزرق فى مرتفعات إثيوبيا الشمالية، من حيث يتدفق ما يقدر بنحو 85٪ من مياه النيل، يخزن 73 مليار متر مكعب من المياه خلال 3 سنوات، وتخطط إثيوبيا للبدء فى ملء السد فى يونيو 2020، مما يثير القلق فيما يخص حصول مصر والسودان على حصتهما من مياه النيل.

ويرصد "دوت مصر" في الفيديو التالى حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، وعدم إنكار حق إثيوبيا في التنمية شريطة مراعاة حقوق دول المصب فى المياه.