أكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، والتى تشير إلى احترافية فى سرعة التعامل مع التداعيات للمرور بالأزمة، هى بمثابة طوق إنقاذ للاقتصاد المصرى فى ظل حالة الركود التى يمر بها العالم حاليا وتوقف صناعات النقل والطيران والتجارة البينية بين الدول

 

وتوقع رجل الأعمال أيمن الجميل أن يشهد الاقتصاد المصرى إنطلاقة قوية حال انتهاء الأزمة عالمياً بسبب ما اتخذه الرئيس السيسي  من قرارات خلال الأيام القليلة الماضية سيكون لها بالغ الأثر عقب انتهاء الوضع الحالى ، ومنها توجيه الرئيس بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

 

 

وأشار أيمن الجميل، إلى أن حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى أمس الاثنين، استحوذ قطاع السياحة على نصيب الأسد منها وذلك فى ظل ما يعانيه القطاع من توقف تام بعد تعليق حركة الطيران، ولذا فأن القرارات المتعلقة بهذا القطاع ستساهم كثيراً فى تخفيف الآثار السلبية للأزمة عليه وأبرزها استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية، وتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة 

 

واعتبر أيمن الجميل قرار الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري ، طوق إنقاذ للمصدرين الذين يواجهون صعوبة كبيرة حاليا فى ظل الإجراءات الدولية الاستثنائية المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا 

 

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار فى القطاعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة إن توجيه الرئيس بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة،يعكس مدى حرص ومسئولية الدولة المصرية ، مشيرا إلى أن قرار تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة، من شأنها أن تعمل على مساعدة الشركات المتضررة على النهوض مرة أخرى والعودة إلى سوق العمل بقوة ، كما تحافظ على فرص العمل التى تم إيجادها خلال السنوات الماضية