بالرغم من قرار تأجيل الجلسات الذى اتخذه المستشار بدرى عبد الفتاح حتى 16 أبريل الجارى، إلا أن نظر تجديد الحبس يسير بشكل طبيعى فى المحكمة، حيث قرر رئيس المحكمة تشكيل دائرتين بكل من مقر المحكمة ومأمورياتها تتولي نظر تجديد الحبس احداهما في النصف الأول من الشهر والأخري في النصف الثاني منه، وبالتالى فإن جلسات تجديد الحبس ستنظرها المحكمة فى مواعيدها المقررة.

وأصدر رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح قرارا بتعليق الجلسات بالمحكمة حتى 16 أبريل المقبل، وذلك تجنبا للزحام ولتقليل فرص العدوى بسبب فيروس كورونا، حيث تم التراجع عن القرار السابق بعودة العمل بالمحكمة السبت، وقرر تأجيل الجلسات حتى 16 أبريل الجارى.

كان المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرر أصدر باستمرار العمل كما هو محدد للدوائر خلال دوري الانعقاد الأول من 4 أبريل حتى 9 أبريل والثاني من 11 أبريل حتى 16 أبريل.

وأصدر مجموعة من الإجراءات على رأسها عدم دخول المواطنين لدور المحكمة ومأموريتها وقاعات انعقاد الجلسات للمتهمين في القضايا الجنائية ومحاميهم والمدعين والمدعي عليهم في كافة الدعاوى الأخرى ومحاميهم، وهو ما يتحقق به الإجراءات الاحترازية الوقائية ( منع التجمعات والزحام والتكدس)

وطالب رئيس المحكمة الجهات الأمنية بمعاونة الامن الإداري بالمحكمة ومأموريتها تنفيذ الإجراءات الوقائية المتبعة بكل دقة، إضافة إلى تخفيض عدد المترددين على المحكمة بنسبة تصل إلى 80 %، موضحًا أن تم اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة خلال الأسبوع الماضي بدوائر المحكمة والاستراحات.

كانت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، قررت تأجيل جلسات المحكمة بداية من 31 مارس حتى 15 أبريل الجارى، مؤكدة على استمرار العمل إداريا خلال تلك الفترة.

تأتى هذه القرارات تماشيا مع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، إضافة إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).