أعلن البنك الدولى اليوم الجمعة عن إتاحة 7.9 مليون دولار للحكومة المصرية لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشى فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، بعد تفعيل خطة حالات الطوارىء المحتملة التى أعلن عنها البنك فى 20 مارس الماضي، ومن خلال "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر".

وقالت "مارينا ويس"، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى فى بيان صحفى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه: "يعكف البنك الدولى على نحو سريع على تدبير الموارد اللازمة لدعم أنشطة الاستجابة الطارئة وتنفيذ خطة وقائية فى مصر لمواجهة تفشى فيروس كورونا".

وأوضحت أن تفعيل مكون الاستجابة فى حالات الطوارئ سيساند الحكومة المصرية فى تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة الجائحة.

ولفتت "ويس" إلى أن مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر يهدف إلى: (أ) تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية؛ (ب) تعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة؛ (ج) دعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدى الوبائى سى ومكافحته.

وعالميا، بدأت مجموعة البنك الدولى فى تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدى لتفشى فيروس كورونا (كوفيد - 19) فى البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. 

وتشتمل الاستجابة الفورية على تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. 

وتتيح مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف، كما يتيح البنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بصفة أولية 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية. 

ومع زيادة المساندة التى تحتاجها البلدان، ستقوم مجموعة البنك الدولى بإتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار للدول الأعضاء خلال فترة 15 شهرا لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافى الاقتصادي.