أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بقرار لجنة السياسات النقديـة للبنك المركزى بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3%، مشيرا إلى أن القرار إيجابى لصالح الاستثمار ودعم الموازنة العامة وعمليات الإقراض فى مجال الصناعة ومواجهة شبح الركود الاقتصادى الذى يعانى منه العالم بأسره بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة مؤشر مهم على تعافى ونمو الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، مشيرا إلى أن القرار يمثل دفعة قوية للاستثمار الصناعى، ويخدم خطط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على اعتبار أن أى مستثمر من الخارج يحتاج إلى تمويل من الداخل، لأنه لا يأتى بكل الاعتمادات التمويلية لمشروعاته من بلاده.

وأوضح أيمن الجميل، المعنى بالاستثمار فى المشروعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة ،أن توقيت قرار تخفيض الفائدة مهم للغاية ويمنح فرصا إيجابية للسوق المصرى سواء على مستوى المستثمر الذي يختار إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية ، أو على مستوى أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة الذين سيفكرون في افتتاح مشروعات تتناسب مع رأسمالهم بدلا من اللجوء إلى وضع مدخراتهم في البنوك ، وهو ما يتسق تماما مع خطة الدولة المصرية في الوقت الراهن، والسنوات القليلة القادمة بالتوسع في المناطق الصناعية التي تضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة أنحاء البلاد

 واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض سيعمل على تنشيط قطاعات كثيرة منها القطاع العقارى الذى ينتظر ازدهارا على مستوى التمويل العقارى وكذا قطاع الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة، أو تنشيط تلك التى تعمل بالفعل، ومنحها فرصة حقيقية لمضاعفة انتاجها ويوفر فرصًا جديدة للتصدير والهبوط بسعر المنتج المحلى لأسعار تنافسية داخليا وخارجيا على حد سواء.

وتوقع أيمن الجميل أن ينعكس قرار خفض الفائدة على أسعار السلع المحلية والمستورة، قائلا: إن أسعار جميع السلع ستنخفض انعكاسا للقرار الأمر الذى يصب في مصلحة المواطن العادى، المستفيد الأول من انخفاض تكلفة تمويل المشروعات وبالتالي انخفاض تكلفة المنتج النهائي أو الخدمات.