وقال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية خلال اجتماع مشترك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، إنه سيتم رفع مذكرة مشتركة إلى مجلس النواب خلال أيام لإعادة النظر فى بعض بنود قانون الكهرباء الجديد ولائحته التنفيذية للأخذ بها عند مناقشة التعديلات الجديدة بجانب توصيات عامة للبرلمان واللجان الصناعية المعنية بالقطاع، وتهدف لضبط سوق الطاقة وتصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى ولخدمة المنتجين والموزعين والناقلين بجانب المستهلكين.

 

وأكد "جنيدي"، أن المقترحات تتضمن العدالة فى توفير الغاز الطبيعى بتوحيد العقود والشروط وأسعاره للشركات المنتجة للكهرباء والتأكيد على أهمية الاستمرار فى رفع الدعم نهائيا عن الطاقة والكهرباء والإسراع فى تحرير سوق الطاقة تماما دون الإخلال بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للدولة فى منظومة الدعم. 

 

كما تتضمن بعض التوصيات الخاصة بتشجيع إقامة مشاريع كفاءة استهلاك الطاقة سواء من خلال مشروعات رفع الكفاءة باستخدام الطاقة المزدوجة فى محطات Co-Generation او Tri-generation من خلال حوافز وتيسيرات للمستثمرين والشركات.

 

 

 

وأضاف "جنيدي"، تشمل المذكرة توصيات جمعية رجال الأعمال المصريين لمجلس النواب فى الحد من دخول المعدات والأجهزة المستعملة أو الجديدة منخفضة الكفاءة فى استخدام الطاقة للسوق المصرى لضمان وجود حد أدنى من الكفاءة بجانب التنويه إلى الالتزام بأكواد البناء لرفع كفاءة استهلاك الطاقة فى المبانى والعقارات والمنشآت الجديدة مع وضع ضوابط ملزمة بتطبيق كود البناء المصرى على الأقل بما يسمح بتوفير الحد الأدنى لكفاءة استخدام الطاقة فى الأبنية وكافة المشروعات الجديدة السكنى والتجارى أو الصناعى سواء لغرض التملك أو الايجار أو البيع، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بتغليظ غرامات سرقة الكهرباء فى المساهمة فى ضبط سوق الطاقة.

 

ولفت إلى أن اللجنة تؤكد على أهمية إيجاد آلية للتسعير المرن لأسعار الغاز للمصانع، وأن يكون مرتبطاً بالأسعار العالمية ويراعى بعض العوامل الخاصة بمصر بما يهدف إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية فى الأسواق المحلية والتصديرية الهامة.

 

 وأكد المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أن قانون الكهرباء الجديد لم يضع حداً أدنى للعقوبات والغرامات، ويحتاج إعادة ضبط صياغته وإعادة النظر فى لائحته التنفيذية أيضاً خاصة أن اللائحة التنفيذية صدرت بعد انقضاء مدة 6 أشهر المحددة لصدورها.

 

 

وأشار "فهمي" إلى أهمية عرض مشروع القانون الجديد على قسم التشريع بمجلس الدولة لأحكام الصياغة مع الأخذ فى الاعتبار تشديد العقوبات فى التعديلات الجديدة من خلال وضع حد أدنى لعقوبات الحبس خاصة وأنها قد تخفض لـ 24 ساعة وفقاً لقانون العقوبات إذا لم يحدد لها حد أدنى بالإضافة إلى اهمية تبسيط إجراءات لجنة الفصل فى المنازعات داخل مرفق جهاز تنظيم الكهرباء لسرعة الفصل فيها. 

 

وقال الدكتور محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب أن يتضمن القانون الجديد آلية لحماية السوق المصرية من دخول المحركات والآلات والأجهزة رديئة استخدام الطاقة خاصة المحركات المستعملة ومنع انتشارها.

 

 

وأشار "هلال" إلى تجربة الاتحاد الاوروبى فى وضع ضوابط للمعدات المسموح بدخولها لدول الاتحاد ضمن قانون حماية معاير البيئة وكفاء استخدام الطاقة والزام الشركات المصنعة بوضع بطاقة تعريفية على الآلات والمعدات لقياس كفاءة استخدام المعدات للطاقة. 

 

 

كما طالب بتفعيل منظومة بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة والمعدات فى تعديلات قانون الكهرباء خاصة وأنها من الآليات الهامة لتحسين تنافسية الصناعة المحلية وحماية السوق المحلى من دخول الاجهزة شرهة استخدام الطاقة التى تضر بتنافسية المنتجات المصرية.

 

وأشاد بقرار مجلس الوزراء بتغليط عقوبة سرقة تيار الكهرباء، مشيرا إلى أنه قرار إيجابى ويخدم الاقتصاد فى مواجهة الاقتصاد غير الرسمي.