الجريدة الرسمية

ويستند صدور ذلك القرار إلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلى ، فبالرغم من أن القانون يحظر على أعضاء السلك الدبلوماسي الزواج بغير مصرية الجنسية أو ممن لديها أبوين احدهما أو كلاهما غير مصري ، لكنه وضع في الفقرة الأخيرة من المادة 79 منه استثناء لذلك ، وهو الاعفاء من هذا الحظر إذا كان الزواج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 79 من القانون على "مع مراعة البند 2 من المادة ( 5 ) من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحداهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بناء على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام ، إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصرى أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على اقتراح وزير الخارجية الاعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية".

قانون اعضاء السلك الدبلوماسي

كما نص البند رقم 2 من المادة الخامسة من القانون ، والخاص بشروط التعيين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي على " ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط اذا كان متزوجا ممن تنتمى إلى جنسية احدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية".