أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وجود مخزن آثار لبعثة قديمة بجوار مقبرة فرعونية داخل المنطقة الأثرية بسقارة، ولم يتم درجه بكشوف مخازن الآثار بسقارة وغير معلوم لمفتشى آثار المنطقة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع منطقة آثار سقارة، وتبين تواجد المخزن المشار إليه بأحد الغرف الملحقة بمقبرة بتاح حتب الأول بسقارة عبارة عن قطع حجرية مُحكمة الغلق بالطين الطفلى خلفها باب خشبى عليه قفل مُجمع عليه بالرصاص ( بخاتمين لإثنين من مفتشى آثار المنطقة بالستينات من القرن الماضى )، والعثور على (غرفتين بداخلهما 12قطعة تابوت خشبى وبهم 12 مومياوات – غطاء تابوت خشبى–  3 قطع حجرية أحدها به رسومات وكتابات هيروغليفية" تم تعيين الحراسة اللازمة بمعرفة الجهات المعنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

 

ونص الدستور في المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.