أكد الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الصناعة الوطنية لن تنهض إذا لم تعمل في ظل منافسة قوية، لأنها الحالة الوحيدة التي تجبر الصناعة على الاستثمار في الابتكار وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية، وليس الإجراءات الحمائية مثل إعطاء الصناعة الوطنية حوافز مالية مباشرة أو غير مباشرة، لأن العائد والنفع سيكون قاصرا فقط على المتمتع بالميزة، ولن يعود بالنفع على تحسين كفاءة الإنتاج وبالتالي ضعف المنافسة نتيجة غياب أي حوافز تخفض تكاليف الإنتاج وهو ما يضعف من تنافسية المنتجات المصرية أمام مثيلتها الأجنبية، وغياب عوامل أخرى هامة لابد أن ترتبط بالصناعة.

وأضاف أمير نبيل خلال الندوة التي أقامها "اليوم السابع" وتنشر لاحقا، أن الجهاز يقيس الابتكار برصد عدد براءات الاختراع المسجلة في مصر ومقارنتها مع دول أخرى، وتبقى الملكية الفكرية هي الجائزة التي تحصل عليها الصناعة نتيجة الاستثمار في الابتكار، والمنافسة هي الحافز على الاستثمار في الابتكار، لأنه لن يرغب كيان في رفع كفاءة انتاجه الصناعي في غياب ضغوط تنافسية تجبره على ذلك.

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز يسعى إلى توفير البيئة الملائمة للتوسع فيه وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعتبر عماد اقتصادات كبيرة، حيث أنه فى حالة غياب المنافسة فى الأسواق تنعدم فرص استمرار هذه الشركات في حال سيطرة أحد اللاعبين في السوق على موارد الإنتاج أو مصارف التوزيع، وهو ما يفسر خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأسواق، أو تندمج في كيانات قائمة، لذا فإن استمرار مثل هذه الشركات يقتضي فتح الأسواق لمنحها فرصة البقاء، لذا فإن قانون المنافسة يحتوى على مادة تتعلق بإساءة استخدام الوضع المسيطر، أو على تجريم سلوك لجوء الشركات للاتفاق على تخفيض الأسعار لإخراج منافس جديد.

وأعتبر رئيس الجهاز، أن قانون حماية المنافسة هو ضلع لا غنى عنه من أجل حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمنحها فرصة الاستمرار في السوق وتمكينها من العمل في بيئة تنافسية تحقق عدالة في السوق تساعدها على الاستمرار والنمو والازدهار.