وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، عقد اجتماعا تنسيقيا لاستعراض مشروع قانون التأمين الموحد فى حضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الاعمال العام، والبنك المركزي، وتناول الاجتماع عدة مناقشات حول مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، والذي تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل، وذلك في صورته النهائية، بناء علي قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية.

 

 ويجمع مشروع القانون بين جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول أحكام التأمين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، والتى منها القانون المدني، وقانون الاشراف والرقابة علي التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين علي حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة الي قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

 

 

من جانبه، أشار وزير العدل إلي أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، والذي يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

 

وأكد وزير العدل، أن صياغة قانون موحد للتأمين يأتى في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها وغير المستفيدين، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.