طالب حسن أمين نقيب محامين جنوب القاهرة وعبد الجواد أحمد وحسن محمد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور نقيب عام المحامى للدفاع عن ضحايا حادث قطار الإسكندرية بتعويض مدنى مؤقت مليون جنيه من المتهم رئيس قطار الإسكندرية الأقصر والمتسبب فى وفاة شاب وإصابة زميله بعد أن أجبرهما على القفز من القطار.

كما طالبت هيئة الدفاع عن المجنى عليه بتعديل القيد والوصف فى القضية من جرح افضى إلى موت الى قتل عمد، لتعمد المتهم اجبار المجنى عليهما على القفز من القطار، بعد قيامه بفتح باب القطار اثناء سيره.

وأضاف أن دفاع المتهم طلب بفحص جهاز سرعة القطار على الرغم من اللجنة الفنية التى تم تشكيلها كشفت أن القطار كان لم يقف مطلقا فى المحطة عكس أقوال المتهم بأن القطار كان متوقفا فى المحطة، وأن القطار كان فى تهدئة ثم انطلق بسرعة ٢٥ كيلو متر فى الساعة فقفز المجنى عليه الأول ثم زادت السرعة ل٣٠كم/ س فقفز المجنى عليه الثانى ولقى مصرعه أسفل عجلات القطار.

وأضاف أن رئيس عمليات السكة الحديد قال فى أقواله إن هذه السرعة سرعة كبيرة ولا يمكن لأحد أن يدفع أحدا من القطار أو ينزل من القطار وينجو، وهذا يؤكد أن المتهم يدرك أن المجنى عليه سيموت حتما، ورغم ذلك أصر على أن يلقى بهما خارج القطار وظل واقفا على الباب ولم يغلقه رغم تعليمات هيئة السكة الحديد بعدم فتح القطار إلا عند توقفه فى المحطة.