الوزيران مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين التى تستند إلى أسس صلبة، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون فى كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما أعرب الوزير شكرى عن تعازيه فى ضحايا تصادم مروحيتين فرنسيتين أثناء مهمة عسكرية لمكافحة الإرهاب فى مالى مؤخراً، مؤكداً تضامُن مصر مع فرنسا فى هذا المصاب الأليم.

واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار؛ وتناولا تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث اتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبى لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا اتصالًا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة فى اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا.

توافق الوزيران على أهمية استمرار العمل فى إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة والعمل على دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعى المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالًا بمواجهة الميليشيات والجماعات الارهابية وانهاء الصراع العسكرى وتفعيل المسار السياسى وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.

وقد وجّه الوزير لودريان الدعوة للوزير سامح شكرى لزيارة فرنسا خلال الأسابيع القادمة لاستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على اتمام الزيارة خلال يناير 2020.