وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب فى سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.

وأضافت التحقيقات، أن الإحالة جاءت بعد انتهاء التحقيق الذى تم بناءًا على طلب وزير المالية، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث أن المتهم بصفته مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.