مظاهرات تخرج من هنا وهناك، أصوات تطالب برحيله بعدما سقطت عنه الشرعية، دماء تراق على سور قصر الاتحادية.. ووراء هذا المشهد كانت هناك أمور تدار فى الخفاء .. 21 نوفمبر 2012 تاريخ باق ومحفور فى ذاكرة الشعب المصرى عندما أعلن محمد مرسى العياط انه فوق دولة القانون فكانت نهايته...

فى البداية خرج علينا معلنا اتخاذه حزمه من الإجراءات الاستثنائية بعد توليه مقاليد الحكم بفترة وجيزة، ظاهريا يقول انها لحماية البلاد من الأخطار المحيطة بها وفى حقيقة الأمر اتضح انها جاءت لتمنحه صلاحيات مطلقة وتسمح له بالتدخل فى عمل المؤسسات القضائية..

ثمة حراك شعبى يزداد تدريجيا.. صبر ينفد اعتراضا على سياسة متراخية فى حسم أمور عدة اقتصادية كانت أو اجتماعية حتى جاءت لحظة الحسم بعد الإعلان الدستورى المكمل والذى تضمن عدة نصوص على رأسها تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ضد أى دعاوى قضائية تطالب بحلهما وذلك خوفا من احكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن..كما نص الإعلان ايضا على تحصين كافة قرارات الرئيس منذ توليه منصبه في 30 يونيو (2012)، حتى لا يستطيع أحد رفع دعوى قضائية ضد إعلانات الرئيس والمراسيم التي يصدرها.. والكارثة الكبرى كانت فى الإطاحة بالنائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود وتعيين نائبا أخر اخوانيا بدلا منه ..وغيرها من المواد غير الدستورية والتى تُعد تدخلا صارخا فى اختصاصات مؤسسات الدولة المختلفة...

وأمام هذا الكم من التجاوزات غير القانونية لم يجد الشعب والقوى السياسية واعضاء الهيئات القضائية المختلفة سوى الخروج إلى الشارع للمطالبة برحيله عن سُدة الحكم .. بسبب قراراته التى جاءت لتنصبه ديكتاتورا وليس حاكما شرعيا للبلاد وتمكن جماعة الإخوان الإرهابية من التفرد بالحكم بشكل أبدى .. وتقدم ايضا عدد كبير من مستشاريه ومساعديه فى الفريق الرئاسى على رأسهم المفكر الدكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التحول الديمقراطي، والشاعر فاروق جويدة، والكاتب الصحفى أيمن الصياد، والكاتبة سكينة فؤاد، والإعلامى عمرو الليثي وغيرهم، هذا بخلاف الاستقالات الجماعية التى خرجت من أروقة الجمعية التأسيسية التى تم تشكيلها لصياغه دستور 2012 اعتراضا على تلك القرارات..

فصل فى تاريخ مصر المعاصر يوثق حالة العداء الدفين الذى تكنه الجماعة الإرهابية لمؤسسات مصر القضائية ورغبتها الدفينة فى خلق وتكوين دولة موازية تتخطى دولة القانون.

في هذا الفيلم الوثائقي "إعلان إطاحه" تسجل اليوم السابع وصوت الأمة شهادات عدد من السياسيون ورجال القضاء ورجال الدين الذين عاصروا تلك الفترة وأطلعوا على الكثير من أسرارها والتى بالتأكيد نحتاج جميعا لاسترجاعها وتدوينها للأجيال القادمة.