وقد استهل الدكتور مصطفى مدبولي الجلسة بتقديم عرض وافٍ حول تطورات الأوضاع فى مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية، حيث تسلم الرئيس الحكم فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة كانت تنذر بانهيار اقتصادى محتوم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة لإنقاذ الاقتصاد. وبالفعل وبفضل شجاعة القيادة السياسية، تم تبنى برنامج إصلاح اقتصادى وطنى يتضمن مستهدفات محددة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتمكنت مصر من تحقيق الالتزام الصارم بتلك المستهدفات، لتشهد مصر تنفيذ أفضل برنامج إصلاح اقتصادى فى تاريخها.  

 

وقارن رئيس الوزراء أرقام المؤشرات الاقتصادية فى الفترة الصعبة لبدايات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما تحقق بعدها، وهى الأرقام التى تظهر تحولاً جذرياً، حيث انخفضت معدلات التضخم والبطالة، وارتفع الاحتياطي النقدي، وتم التعامل مع قضايا تاريخية معقدة تتعلق بترشيد الدعم، واتخذت الحكومة ضوابط مالية صارمة لتخفيض عجز الموازنة. 

 

واستعرض رئيس الوزراء برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة التي تبنتها الحكومة، والتي لولاها لارتفع معدل الفقر فى البلاد إلى مستويات قياسية. 

 

ثم تطرق إلى جوانب الإصلاح الهيكلى التى تتبناها الحكومة،  من أجل الحفاظ على استدامة النجاح الذى تحقق فى المجالين المالي والنقدي، مشيراً إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذى لا يستهدف الانتقال المكاني فقط للوزارات واجهزة الدولة، وإنما تحقيق نقلة شاملة فى آليات العمل. 

 

 

 

عقب ذلك استعرض الدكتور مصطفى مدبولي القضايا الإقليمية ذات الأولوية على الساحة، مشيراً إلى خطورة العدوان التركى على الأراضى السورية، ومطالبة مصر بوقف هذا العدوان والانسحاب الفورى للقوات التركية خارج حدود سوريا.

 

ثم استعرض ثوابت الموقف المصرى من ملف سد النهضة، مؤكداً أن مصر لم ولن تقف ضد جهود التنمية فى حوض النيل، وقد سبق وأسهمت فى مساعدة تلك الدول على بناء سدود، لكنها فى الوقت ذاته لن تقبل مطلقاً ان يتم المساس بحقوق مصر فى مياه النيل. 

 

عقب ذلك، تم فتح باب النقاش، حيث استفسر أحد الحاضرين عن مبادرة غاز شرق المتوسط، فقدم وزير البترول شرحاً حول المبادرة وأهميتها التى تنعكس على زيادة عدد الدول التى أعربت عن رغبتها فى الانضمام اليها. 

 

ورداً على استفسار حول جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تسعى وتقدر أهمية الدور الذى يجب ان يلعبه القطاع الخاص فى التنمية، ومن ثم كان حرص الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص ليعمل فى سهولة ويسر، من خلال حزمة القوانين والتشريعات والحوافز التى تم تبنيها. 

 

فى ذات السياق، استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الجهود التى قامت بها الحكومة من اجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، مؤكدة ان تلك الإجراءات سوف تسهم فى زيادة انخراط القطاع الخاص فى الاقتصاد، وأداء الدور المنوط به فى التنمية. 

 

ورداً على استفسار "إيد رويس" رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق فى مجلس النواب، حول ملف سد النهضة، عرض رئيس الوزراء بشكل مفصل جوانب هذا الملف، وثوابت الموقف المصرى، مستعرضاً المشاورات التى اجراها حول سد النهضة مع مسئولى الإدارة والكونجرس خلال الزيارة. 

 

كما تضمنت أسئلة الحضور استفسارات عن ملفات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، حيث تولى وزير المالية ووزير الاتصالات شرح جوانب هذه الموضوعات بشكل مفصل، وهو ما لاقى ترحيباً من الحضور بالتقدم الذى تحققه مصر فى هذا الملف.