قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن عدد طلبات تقنين وضع اليد للأراضى أملاك الدولة 4656 طلبا، تم استقبالهم من خلال المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، المنوط بها استقبال طلبات تقنين الوضع التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع .

وطالب المحافظ، المواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة، مؤكدا أن الدولة جادة فى تطبيق قانون التصالح لمخالفات البناء وهو بمثابة داعم للثروة العقارية، وفى الوقت نفسه يستهدف مصلحة المواطن والدولة.

وشدد محافظ الشرقية، على أن المبالغ المحصلة من المخالفين يتم توريدها إلى خزينة الدولة، للاستفادة منها فى مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

كانت المحافظة نجحت فى استرداد 17 ألف قطعة أرض بمساحات مختلفة، تصل قيمتها إلى 12 مليار جينه، ومن المقرر طرحها عبر للمزاد العلنى، للاستثمار أو تخصص للمشروعات الخدمية.