أكد النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب، أن هناك تحسن كبير في ملف حقوق الانسان بكافه مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية، لاسيما وسط توجيهات قيادات الداخلية بشكل مستمر للضباط بأهمية مراعاة المواطن فهو بمثابة "أخ" لك. 

جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع ، مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء أشرف الجندي  واللواء محمود فؤاد، مدير  الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من القيادات الشرطيه، كأولي المحطات خلال الزيارة البرلمانية للجنة اليوم إلي محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من الأقسام الشرطية. 

وأضاف عابد، أنه قام باستعراض تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في مصر اثناء حضورة المؤتمر الدولي  الاخير لحقوق الإنسان  متناولا  مدي  التحسن الملموس التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة. 

واستنكر عابد،   ما تتعرض له مصر من هجمات رهيبة في ملف حقوق الإنسان لاسيما وأن الداخلية نتعامل بشكل محترم مع كافة المواطنين سواء في الأقسام أو السجون أو  ميدانياً، علاوه عن قطاعات حقوق الإنسان بالوزارة التي تتلقي شكاوي المواطنين وتتعامل معها بشكل سريع. 

وأضاف عابد، أن كافه الشكاوي التي تتلاقاها اللجنة وترسلها إلي الجهات المعنية بوزارة الداخلية، يتم التعامل معها بشكل فوري، متابعا : " اعلم جيداً أنه يتم أيضا اتخاذ إجراءات صارمة  حال وجود مخالفة". 

وقال عابد ، أن الشرطة المصرية  تنحاز للمواطن وهي مؤسسة وطنية، موجها رساله للمواطن مفادها : " مؤسسات الدولة هي مؤسسات وطنيه تعمل لصالحك ولحماينك وتحقيق الأمن ". 

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس لجنه حقوق الانسان بأهمية تدريس الطلاب في أكاديمية الشرطه لمواد حقوق الإنسان لافتا ان ذلك يؤدي الى زيادة إدراك الطلاب بعد التخرج قادر علي التعامل مع المواطنين.

ووجه عابد، التحيه للشرطة المصرية والقوات المسلحة، ومهنأ الشعب بمناسبة انتصارات ٦ أكتوبر ، مشددا علي أهمية التكاتف خلال هذه المرحله الدقيقه التي يمر بها الوطن. 

وضم الوفد البرلماني برئاسة النائب علاءعابد، كلا من النائب علي عبد الونيس وكيل اللجنة، والنائب شريف الورداني أمين السر، والنائب علاء العمدة عضو اللجنة. بصحبه عدد من نواب محافظة الإسكندرية منهم زرق راغب ضيف الله، حسني حافظ، سامي رمضان. 

وتعد هذه الزيارة هي الأولي للجنة خلال دور الأنعقاد الخامس والأخير، وتأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلي السجون والاقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.