تستمع محكمة جنايات الجيزة، لأقوال الشهود، فى إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة،فى جلسة تعقد برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد محمد عبد الحكم.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع فى القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

ومن محكمة الجيزة إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تستكمل المحكمة برئاسة المستشار على الهوارى، جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران، فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه.

وقرر المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، إحالة المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية فى البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وتصدر  الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة ،المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 9 متهمين فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء.

تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين فى القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

تفصل الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا فى 48 طعن مقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة و عدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد" .

كما تفصل دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.