جاء بالتحقيقات أن المتهمة بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع - مدير مديرية الطب البيطرى محافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها ريهام، أحمد، محمد على عبد الرحيم أبو المجد، علی کسب غير مشروع مبلغ قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة فى الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها لصفتها فى الوظائف سالفة البيان بأن استغلت وظائفها السابقة وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التى تعاملت معها واستثمارهما بإعادة بيعها فضلا عن  قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول علي ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.