وتضمن التقرير الرد على هذا الشائعات، تعاقد الحكومة على تنفيذ مشروع " المونوريل" بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها فى دول العالم، وتفشى وباء الكوليرا بمحافظات مصر، والبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى جهات بعينها دون غيرها وحرمان العاملين بالقطاع الخاص من التأمين الصحى الشامل الجديد، وزيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجة لتعديلات قانون ضريبة الدمغة، وتأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة، واستيراد أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ، وتوقف وزارة التربية والتعليم عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بها، وإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسي 2019-2020، وتراجع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجارى، وانتشار مرض "الحمى القلاعية" الفيروسى بين الماشية وانتقاله للمواطنين.