وأوضحت وزارة المالية إلى حرصها على ترشيد الإنفاق الحكومى وتوحيد ضوابط التصرف فى المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية التى يتقرر الاستغناء عنها، وتعظيم الاستفادة منها وعدم إهدارها ومساعدة الجهات الحكومية فى الحصول على أفضل الأسعار العادلة؛ بما يُحقق الاستفادة القصوى من هذه الأصناف؛ وذلك على ضوء قانون التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، وقرار رئيس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.

 

 

ووجَّهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة، فى كتاب دورى جديد، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام كل الجهات الحكومية بسرعة التصرف ببيع «الراكد، والكهنة، والخردة» الموجودة بمخازنها والمستغنى عنها، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة للبيع بقانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، بحيث تكون الأولوية للتصرف فيها بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وفى حالة عدم وجود الإمكانات الكافية لدى هذه الجهات لتنفيذ إجراءات البيع فيجوز لها أن تُنيب عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى مباشرة هذه الإجراءات.

 

أوضحت أن الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لديها خبرات كبيرة فى إجراءات البيع للراكد والكهنة والخردة، وتضم مجموعة من المتخصصين فى «التثمين»، وتقوم بالإنابة عن كثير من الجهات الإدارية فى إنهاء عمليات البيع؛ بما يُحقق أعلى استفادة ممكنة من الأصناف المباعة، ويُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق الحكومى.