وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  إن قمة التنسيق المصغرة تُعتبر علامة بارزة في مسيرة التكامل القاري وعملية الإصلاح المؤسسي الجارية في الاتحاد الأفريقي، كما أن انعقادها جاء متماشياً مع مُحددات الموقف المصري تجاه الجهود القائمة في هذا الصدد، حيث تم تخصيصها للنظر في تقسيم العمل وتوزيع المهام بين الاتحاد والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية.

 

وقد أكد الرئيس في هذا الخصوص الحاجة لرؤية سياسية واستراتيجية واضحة لتعزيز التناغم بين عمل الاتحاد الإفريقى وأنشطة التجمعات الاقتصادية الإقليمية، بحيث تتم صياغة هذه الرؤية تحت قيادة الدول الأعضاء، لترسيخ ملكيتها لهذه العملية وتأكيد إرادتها السياسية لتنفيذ مخرجاتها، وذلك من خلال آلية تجمع بين الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات والمؤسسات الإقليمية الأخرى المعنية.

 

كما نوه الرئيس إلى الدور المهم للتجمعات الاقتصادية الإقليمية كركيزة أساسية فى مشروع الاندماج الإقليمى المشترك  الهادف إلى إنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية والتى تمثل أداة محورية لدفع عجلة التنمية والتحديث بالقارة الأفريقية.

 

وأضاف السفير بسام راضى، أن القمة التنسيقية شهدت تبادل الرؤى بشأن سبل توثيق الترابط بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقي من خلال صياغة إطار شامل وخطة عمل واقعية لدفع عجلة التكامل القارى تحت قيادة الاتحاد، مع الأخذ فى الاعتبار المبادئ والغايات الرئيسية المتفق عليها فى أجندة التنمية 2063 والأهداف الاستراتيجية التى توافقت عليها القمم الأفريقية المتلاحقة، وبما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لكل تجمع ويتلافى فى ذات الوقت الازدواجية وإهدار الجهد والموارد المحدودة.