أدى المستشار عبدالله عصر، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمحكمة النقض، خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد 30 يونيو الماضى، وبذلك يتولى رسميا المستشار عبد الله عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.

كما أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، خلفاً للمستشارة أماني محمد بدر الرفاعي رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

فيما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولي، لكل من المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشارة أماني محمد بدر الرفاعي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابقة.

وكان المستشار عبدالله عصر من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض، أرسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتى غيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة.

جاءت هذه التعديلات، نفاذًا للنص الدستورى، والذى نصت الفقرة الثانية من المادة 185 منه "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم، لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".