منذ 4 سنوات انطلقت مصر نحو مرحلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه، رأي البعض وقتها أن تلك الإجراءات بها قسوة على المواطن المصري، بعدما اتخذت الحكومة خطوات نحو رفع الدعم عن المواد البترولية وتحريك لأسعار الكهرباء والخدمات المقدمة للمواطنين.

ومع منتصف 2018، كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وبعد استيفاء عدد كبير من إجراءات الإصلاح، دفع البعض بوصفها بأنها حكومة الإجراءات الأخيرة فى إشارة إلى انتهاء الإجراءات الإصلاحية وبدء مرحلة جنى الثمار وتحقيق التنمية والبناء وهو ما عكسه بيان الحكومة أمام البرلمان بالجلسة العام لعرض برنامج الحكومة.

في مارس 2019، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وتطبيقها للتخفيبف عن المواطنين، وتشمل الإجراءات الآتية:

- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد ادنى 75 جنيهًا.

- منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

- تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة، بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.

- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.

- منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

- البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.

- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.

- منح أصحاب المعاشات 15% زسادة بحد أدنى 150 جنيه مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

- البدء في رد الأموال التي تمثل مدينوينة الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.

رغم أن مصر أقدمت على تنفيذ إصلاحات اقتصادية على مدار العام ونصف الماضية طبقا  لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات إلا أنها لا يزال ينتظرها المزيد ضمن برنامجها للإصلاح مع الصندوق، منها خفض دعم الطاقة، والذي كان مثار حديث في اجتماعات الربيع بالصندوق. حيث أن "آلية تحديد أسعار البنزين وتوقيت رفع الدعم عن الطاقة بيد الحكومة المصرية، حيث أن الهدف بأن تكون مصر انتهت من دعم الطاقة بنهاية 2019" و"النقطة الإيجابية هي  أن مصر عندما ستُقدم على خفض جديد لدعم الطاقة ستكون مستويات التضخم منخفضة وهو ما سيعطي سهولة أكبر لأن أي تأثير سلبي على تخفيض الدعم على الأسعار سيكون محدودا".

تبعا لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المنتجات البترولية، ستباع أسعار المحروقات بنفس سعر التكلفة حيث أن الحكومة لا تزال تدعم الوقود بمبالغ كبيرة وتختلف الأسعار الحقيقة للمحروقات، في كل وحدة من وحدات المحروقات المختلفة، وقيمة الدعم المتبقية. حيث أكد صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي، أن مصر ملتزمة بمواصلة رفع الدعم عن الطاقة للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال 2019 وتخطط الحكومة، خلال العام المالي المقبل، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل ،حيث تعهدت الحكومة لصندوق النقد برفع أسعار الوقود قبل ديسمبر المقبل، بحسب وثائق المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في يناير الماضي.

وتنفذ مصر حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وبدأت بتعويم الجنيه ثم رفع أسعار الوقود والكهرباء والفائدة، ومن المقرر أن تستمر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية حتى نهاية البرنامج في 2019 وخلال العام الماضي.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار رفع أسعار البنزين والسولار في إطار خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيا لم يتحدد  حتي الآن  لافتا أن ما يتردد عن زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال ساعات ليس صحيح.

كانت الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترولية مرتين خلال العامين الماضيين، الأولى في نوفمبر 2016 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، والأخرى في نهاية يونيو 2017، وذلك ضمن خطة تستهدف إلغاء دعم الطاقة فيما عدا البوتاجاز.

وتوسعت الحكومة في برامج الحماية الاجتماعية كالعلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع بعد تعويم الجنيه، كما في معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، ورفعت دعم المواد التموينية،حيث أوضح البيان المالي عن مشروع الموازنة المالية الجديدة، عن عدم تغير مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، في موازنة العام المالي الجديد، عن مثيلتها خلال العام المالي الجاري حيث بلغت المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية 332 مليار جنيه،وتصرف مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، على دعم السلع التموينية والكهرباء والبترولية والتأمين الصحي ومعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي كما خفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الجاري ليصل إلى 10.4% بنهاية يونيو المقبل، بدلا من 11.9% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي ، وأشاد المسؤولون في صندوق النقد، خلال اجتماعاتهم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد مرور نحو عام ونصف على بدايته.

بعد عام ونصف شهد الاقتصاد المصري تحسنا كبيرا في الأوضاع المالية، مع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي المصري وتراجع التضخم بشكل ملحوظ، كما أن القطاعين السياحي والتصديري بدءوا في استعادة نشاطهم"ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية، قبل أن يبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي.