تم خلال الاجتماع، استعراض العرض المقدم من إحدى الشركات للقيام بتنفيذ جميع أنشطة الجمع السكنى للمخلفات البلدية والمنشآت والمحلات التجارية والإدارية والخدمات العامة، وكنس ونظافة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وجمع مخلفات المسطحات الخضراء، ومخلفات الهدم والبناء المتولدة، ونقل المخلفات المجمعة الى محطات المناولة ومدافن المخلفات المعتمدة، وتنفيذ جميع برامج وأنشطة التوعية اللازمة وغيرها،على أن يتم اسناد تنفيذ ذلك إلى الشركات المصرية ذات الخبرات والكفاءة والسمعة الطيبة التى تؤهلها لتنفيذ المخطط بكفاءة وفاعلية وذلك طبقا للقوانين المنظمة .

وأشار إلى أنه تم الأخذ فى الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعى للمشاركين فى المنظومة، حيث يتم إدماج "السريحة" فى أنشطة كنس الشوارع وجمع المخلفات، أو ترشيحهم للالتحاق بالمحور الثالث الخاص بإعادة التدوير بالتعاون مع الشركات المنفذه له.

كما يتم الاستعانة بجامعى القمامة التقليديين بالمنظومة بعد تأهيلهم وتدريبهم لاستمرار قيامهم بأنشطة الجمع السكني- بما لديهم من خبرات كبيرة فى هذا المجال- ونقل المخلفات المجمعة بسياراتهم إلى المحطات الوسيطة مع تيسير إجراءات حصولهم على سيارات نقلا للقمامة المطابقة للمواصفات البيئية بالتعاون مع البنوك المختصة.

ومن بداية التنفيذ وحتى نهاية التعاقد، سيتم الاستمرار فى تنفيذ جميع أنشطة منظومة النظافة العامة وجمع ورفع المخلفات بكفاءة وفاعلية وتطوير الأداء بما يتماشى والتكنولوجيا الحديثة وتفعيل تنفيذ فصل القمامة من المنبع (مخلفات عضوية - مخلفات صلبة) بالعديد من الأحياء بالتعاون مع الجهات الأهلية والخاصة والأجهزة الحكومية المعنية.

كما استعرض الاجتماع متطلبات تنفيذ المحور الأول الخاص بالنظافة العامة وجمع ورفع المخلفات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية للتنفيذ "محددات ومعايير العمل" ، وكذا الالتزام بمواقع محطات المناولة الحالية والجديدة والمدافن الصحية للمخلفات التى تم تحديدها والتى تم حساب التكلفة على اساسها.

كما تم الإشارة إلى ضرورة توفير نقاط انطلاق للعمالة ومواقع لتخزين المعدات والادوات داخل نطاق الاحياء او توفير موقع مناسب بكل حى يمكن وضع كرفان كنقطة انطلاق وإمداده بالمرافق الأساسية، وتوفير موقع كمقر رئيسى لإدارة المشروع بكل منطقة متضمناً جراج مركزى لضمان تنفيذ الخدمة فى مواعيدها وتنظيم العمل اليومى وفقا لخطط التشغيل الموضوعة، وتوفير مصادر للمياه لغسيل الشوارع بالأحياء)طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام المياه ( وإعداد بيان واضح ومحدد بمعايير أداء الخدمات المقدمة وذلك لتقييم جودة الأداء وفقا لتلك المعايير والاشتراطات المحددة وقياس مدى تحقيقها وليس وفقا لأعداد العمالة والمعدات فقط، وسيتم تشكيل وحدة متخصصة لمراقبة تنفيذ الأعمال تضم ممثلى المحافظة )الجهة الإدارية والشركة المنفذة وممثلى المجتمع المدنى (هذا فضلاً عن تدبير الموارد والامكانيات المالية اللازمة لتغطية التعاقدات الشهرية )المستخلصات ( الخاصة بأعمال النظافة العامة للشركات المتعاقدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض البيانات الأساسية وتحليل الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة، حيث تشير البيانات إلى أن كمية المخلفات المتولدة بالمحافظة تبلغ 16550 طن/يوم، كما تمت الإشارة إلى إجمالى الحملة الميكانيكية للسيارات والمعدات ومعدات الإنقاذ والمناولات التابعة للهيئة، بإجمالى 993 معدة، وكذا الوضع الراهن للعاملين والسائقين بالهيئة بإجمالى 2873 عامل نظافة، و 1044 سائقاً، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات توريد عمالة لتوفير العمالة المطلوبة يومياً بعدد 6500 عامل.

كما تم استعراض مقترح لتحسين وتطوير منظومة إدارة المخلفات والنظافة بمحافظة القاهرة، لاسيما وأن كمية المخلفات المتولدة فى المحافظة تقدر بنحو 23.7 % من إجمالى المخلفات المتولدة بالجمهورية، وكذا تمت الإشارة إلى ضرورة رفع كفاءة البنية التحتية، وتأهيل الكوادر ودعم القدرات البشرية فى هذا المجال، مع التشديد على أهمية رفع الوعى البيئى لدى المواطنين فى التعامل مع المخلفات، ودمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة الجديدة.

واشتمل المقترح أيضاً رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ورفع معدلات التدوير من 17% إلى 60% وخفض معدلات الدفن من 80% إلى 20%، والبدء بعمليات المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، وإسناد عمليات جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع وعمليات المعالجة والتدوير والتخلص النهائى للقطاع الخاص، وتمويل البنية الأساسية الخاصة بالمحطات الوسيطة من قبل الدولة، وإغلاق وتأهيل المقالب العشوائية، وطرح عمليات المعالجة والتدوير والتخلص النهائى للقطاع الخاص.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بموضوع النظافة، لاسيّما فى ضوء وجود تكليفات واضحة من رئيس الجمهورية بضرورة إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف، تتضمن وضع منظومة متكاملة وقابلة للاستدامة للتخلص من القمامة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة.

ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارتى التنمية المحلية والبيئة بدراسة العروض المقدمة من الشركات المختلفة، وكذا مقترح إنشاء وحدات مركزية فى كل محافظة تتولى متابعة تنفيذ المنظومة على الأرض، بما يضمن حسن إدارة الاستثمارات التى سوف تضخها الدولة فى هذه المنظومة، ويسهم فى استدامة تقديم الخدمة وفق أعلى المستويات الصحية والبيئية.