ـ وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، نهائيا على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

ـ بعد موافقة البرلمان النهائية على القانون، سيتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.

ـ سيتم صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.

ـ يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30-6-2019.

 ـ يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليه من زيادات حتى 30-6-2019.

 ـ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيه شهريا،  وبحد أقصى 832 جنيها.

 ـ لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى جزءً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

 ـ لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

ـ تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على صرف زيادة المعاشات.