ظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، شارك فى فعالياته قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

وتناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم فى إطار القانون.

واستعرض المشاركون فى المؤتمر الذى أقيم تحت اشراف اللواء محمود توفيق، نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستهداف رؤوس أموال وثروات مهربى المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها فى تجارتهم الآثمة.

وتضمن المؤتمر الإعلان عن نجاح أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة من 1 يونيو 2018 وحتى 31 مايو الماضى ضبط 61 قضية "غسل أموال فى مجال الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة" حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتى تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة " 3 مليارات و401 مليون جنيه"، وهو ما يؤكد ارتفاع معدل جهود وزارة الداخلية بصورة غير مسبوقة فى تتبع ورصد أموال مهربى المخدرات.

وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة، جاء أبزرها " تكثيف وتفعيل برامج التأهيل وورش العمل فيما بين كافة الجهات المختصة بمواجهة جرائم غسل الأموال لتنمية مهارات العاملين فى هذا المجال– مناشدة المشرع لإضافة بعض المواد الجديدة لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بما يعظم من جهود الضبط فى مجال جرائم غسل الأموال".