وفى بداية الاجتماع قال الدكتور حسين عيسى، أنه تم حل مشكلة مديونية هيئة الأبنية التعليمية، بعد أن حصلت اللجنة على موافقة وزارة المالية على إعطاء هيئة الأبنية التعليمية 2 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة من الاحتياطى العام.

وتسلمت اللجنة التعديلات من 9 وزارات هى "الاستثمار والتعاون الدولى، الصحة، الزراعة واستصلاح الأراضى، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعى، البترول، النقل، التموين، الانتاج الحربى، التنمية المحلية".

وخلال الاجتماع أوضح ممثل وزارة الاستثمار أنه سيسلم اللجنة تقرير التعديلات التى طلبتها، لافتا إلى أن هناك تساؤل حول عدد الشركات الأجنبية التى استثمرت فى مصر العمين السابقين، موضحا أنها 3353 شركة فى 17/18، و2992 شركة فى 18/19 كتأسيسات جديدة.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بفصل البترول عن باقى الاستثمارات، وتعديل المستهدفات الخاصة بالمستثمرين، وموافاة اللجنة ببيان مفصل حول التواصل مع 600 مستثمر لعمل استثمارات مباشرة فى مصر.

وطالبت اللجنة من ممثل وزارة الصحة تفاصيل موازنة 2200 مركز للبهارسيا، من حيث كافة أبواب الموازنة والعمالة من الموازنة، وعدد العاملين ومدى الاحتياج وأطوال المساحات المائية، للنسبة التى أَوضحها مدير إدارة العلاج وهى 0.5٪.

من جانبه أوضح ممثل وزارة الزراعة أنه سلم اللجنة التعديلات المطلوبة، والتى تشمل تساؤلات حول تحسين مناخ الاستثمار، والمزارع الإفريقية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير، الإصلاح الزراعى، الخدمات البيطرية، الثروة السمكية، صندوق الموازنة الزراعية".

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بإعادة موازنة الأداء الخاصة بوزارة الزراعة لأنها غير جيدة، لأن النموذج غير مستوفى، ولا يظهر عمل وزارة الزراعة، لأن البرامج ثابتة والمؤشرات ثابتة. وطالبت اللجنة من وزارة التضامن باستكمال موازنة البرامج والأداء على مستوى المديريات والمحليات وتسليمها الأحد القادم.

كما طالبت اللجنة بتعديل الموازنة الخاصة بوزارة التموين فى الجزء الخاص بالسلع التموينية، لافتة إلى أنها مسئولية الديوان. وانتقدت اللجنة غياب جهاز حماية المستهلك عن حضور الاجتماع، وعدم تقديمه للتعديلات المطلوبة.