وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن منح التيسيرات يتم طبقاً لما يلى، أولاً: لمن صدرت لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعلياً لأن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة التشغيل ويعمل بالفعل، على أن يكون البناء قد تم بناءً على ترخيص، وثانياً: بالنسبة للأراضى الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات - بنشاط صناعي والمغلي تخصيصها - بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال الإعلان عن التيسيرات.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع قيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة، موضحاً أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان، ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تسري هذه التيسيرات على الأراضى التى تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير، وفى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.