يرصد "دوت مصر" أبرز المعلومات عن التجارة الالكترونية فى مصر، حيث تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، للانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، خلال الأيام القليلة المقبلة وتسليمه للأمانة العامة.

وتبدأ بعد ذلك لجنة الاتصالات مناقشة مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية أون لاين، فور وصوله من الحكومة خلال الأيام المقبلة، وتستهدف كل هذه التشريعات الحد من مشاكل التجارة الإلكترونية وتحفيز الاستثمار .

- يصل حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر إلى 2 مليار دولار

- وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.

- السوق غير الرسمى للتجارة الاليكترونية قد يصل لـ 90% وهو ما يستلزم إعداد قانون.

- عام 2017 شهد طفرة فى التجارة الإلكترونية بزيادة العملاء بنسبة 30%.

- ذهبت المطالبات لأن يكون هناك هيئة أو جهة تنظم التجارة الإلكترونية، لأنها حاليا موزعة بين وزارات التجارة والمالية وهيئة الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- وحسب تأكيد اللجنة البرلمانيه أن المجال الالكترونى لم يكن يحكمه أى تشريع بينما بإقرار كلا من قوانين "الجريمة الالكترونية " تم إقراره " ، وحماية البيانات الشخصية ،وتنظيم المعاملات التجارية سيكتمل المثلث الذهبى .