أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة رصدت عددا من الشائعات التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، من بينها مد فترة التصويت لأربعة أيام بدلا من 3 على عملية الاستفتاء، مؤكدا عدم صحة ذلك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية extra news""، أن هذه الشائعات تستهدف التأثير على الناخبين وإضعاف عزيمتهم فى النزول غدا للتصويت، خاصة وأن المصريين يحتشدون فى آخر أيام الاقتراع، مضيفا أن هذه الشائعة تم إطلاقها لإثارة البلبلة حول النزول للمشاركة فى الاستفتاء بعدما شهد العالم الاقبال الكثيف من قبل الشعب المصري.

ورداً على ما تردد بشأن أن عدد المنظمات قليل ولا يتجاوز الأربع منظمات حقوقية، قال :"هذا من قبيل الشائعات، ونرحب بمتابعة كل منظمات المجتمع المدنى، وتقدم لنا، 80 منظمة ما بين 22 دولى و55 محلى و3 مجالس قومية، وقبلنا كل هذه المنظمات طالما توافرت فيها الشروط القانونية، وأيضا وسائل الإعلام 152 و40 محلى".

وأشار إلى أنه كان من الملفت إقبال المصريين منذ الساعات الأولى فى اليوم الأول، كان بشكل واضح وكصيف أمام كل اللجان على مستوى الجمهورية مما دعا القضاة والمنظمين لعملية الاستفتاء أن يطلبوا ما يساعدهم، مما يدل على وعى المواطن المصرى وحبه لوطنه.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.