وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، والذى ترأسه الدكتور علي عبد العال، علي مقترح تعديل المادة (140) من دستور 2014 في فقرتها الأولي، والخاصة بزيادة مدة  انتخاب رئيس الجمهورية إلي 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وأيضا ما يتعلق بها من مادة انتقالية، وذلك بـ43 صوتاً مقابل اعتراض 7 نواب.

وتنص المادة مادة 140 في فقرتها الأولي على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

 وتنص المادة الانتقالية ورقمها (241 مكرر) على أنه "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد وذلك للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد.