تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى قاموا بتجميع كروت الصارف الآلى لرعايا إحدى الدول العربية وصادرها من البنوك وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة.   

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير  سبق إتهامه فى 3 قضايا " إتلاف، تحويل أموال، إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى" يعاونه شخصين آخرين يعملان بالشركة ، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصارف الآلى الخاصة بمواطنين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة " وخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصرى وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، ويؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد وتهديد جهود الدولة فى رفع الإحتياطى للنقد الأجنبى بالبلاد وتهريبها للتلك الدولة العربية مُتخذين من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.

 

 

 

 

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها ، حال تعاملهم مع صاحب الشركة .. وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط  "10,700" عشرة آلاف وسبعمائة دولار أمريكى ، " 140,000" مائة وأربعون ألف جنيه مصرى، "87 " فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها ، 2 ماكينة صارف آلى لأحد البنوك لإستخدامها فى عمليات بيع البضائع بإستخدام بطاقات الإئتمان" .

 

هذا وقد إعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بإرتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لـ"صاحب شركة الإستيراد والتصدير" لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت وإستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه، وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم بإستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.