وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات بقيام مجموعة من الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى المتمثل فى إقامة وتشيد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة ، الأمر الذى مكنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء إرتكابهم ذلك النشاط المؤثم ، كذا مخالفة الرسوم الهندسية وشروط التراخيص الممنوحة لهم لبناء عدة عقارات بالمخالفة للقانون .

تبين أن المتحرى عنهم سبق إتهامهم فى العديد من قضايا البناء بدون ترخيص وسرقات تيار كهربائى وسرقة مياه وإستغلال نفوذ ،وأنهم لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب تمثلت فى بناء طوابق إضافية بالأبراج الصادر لها تراخيص مبانى بالمخالفة للقانون وبيعها للمواطنين وإستثمار حصيلتها فى إقامة العديد من الأبراج السكنية الأخرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ، وكذا تأسيس الشركات وشراء سيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بأسمائهم وأسماء ذويهم بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع .

قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات جرائمهم مايقرب من 50 مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة بكافة المستندات المؤيدة للواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.