أحالت نيابة أمن الدولة العليا، 15 إرهابيا من التابعين لتنظيم القاعدة، للمحاكمة العاجلة أمام إحدى دوائر الجنايات، لاتهامهم بتأسيس شبكة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة بغرض دعم وتمويل جبهة النصرة المقاتلة في سوريا.

 

وتضمنت لائحة الاتهامات في القضية رقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، أنهم جميعا منذ عام 2011 أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة شبكة تعمل لصالح تنظيم القاعدة داخل مصر تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة، والتحريض على قتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما، والمنشآت العامة، واستباحة دماء أبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

 

المتهم الثاني، ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمد الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة وعناصرها بأموال بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك. 

 

المتهمان الثالث والرابع: حال كونهما مصريي الجنسية الحقا بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، بأن التحقا بجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا، التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، وتلقيها فيها تدريبات عسكرية وشاركا ف يعملياتها العدائية الغير موجهة إلى مصر.

 

المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، واضطلعوا في دعمها ماليا وعسكريا بأن قدموا الدعم والأموال لأعضاء خليتهم في مصر بغرض تسفيرهم للقتال في دولة سوريا لاكتساب المهارات القتالية اللازمة من أجل العودة وتنفيذ عمليات عدائية في مصر.