حظرت وزارة الصحة  قيام المرضى أو ذويهم بإنهاء قرارات العلاج على نفقة الدولة من المجلس الطبية المتخصصة التابعة للوزارة، على أن يتولى مندوب عن كل مستشفى إنهاء إجراءات قرارات العلاج للمرضى .

وفى تصريح خاص لـ"دوت مصر" قال مصدر مسئول بالوزارة ، إن إداراة المستشفيات المتعاقدة على تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة توفد مندبا عنها لإنهاء القرارات من المجالس الطبية، على أن يتم تسجيلها على الشبكة الإلكترونية للعلاج على نفقة الدولة، ويتم التعامل بالصور الإلكترونية للقرارات لحين وصول الصور الورقية للقرارات.

وأضاف المصدر أن قرار العلاج على نفقة الدولة يستغرق صدوره أقل من 48 ساعة، مؤكدا أن هناك تطويرا شاملا لكل الخدمات، مضيفا أن المريض لم يعد يتحمل أى فوارق مالية للحصول على الخدمة.