الوزير قال أثناء مناقشة مشروع القانون، إن إنشاء الجامعات التكنولوجية، يستهدف استحداث مسار متكامل للتعليم والتدريب التكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيها صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل.

 

 

 

عبد الغفار ذكر أنه هذا القانون يتيح إعطاء شهادات جامعية لطلاب التعليم الفنى ، لا يوفرها قانونا تنظيم الجامعات والجامعات الخاصة، وهذا القانون يتيح استيعاب الدبلومات المهنية من المدارس الصناعية والتجارية الفنية نظام االـ3 سنوات، ويسمح بحصولهم على دبلومة ليكون الخريجين مؤهلين لسوق العمل، وبالتالى فيه مرونة وحركة غير موجودة فى قانون الجامعات الخاصة وقانون تنظيم الجامعات.

 

جدير بالذكر أن مشروع القانون يعرف الجامعات التكنولوجية ، بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج  بسوق العمل مباشرة.