يرصد "دوت مصر" ملامح وأهداف مشروع قانون الجمارك الجديد، بعد أن  مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة للمشروع والانتهاء منه وتم إرساله للجهات المعنية كالتالى:

1- تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة، وهى مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلى.

2- تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية.

3- مواجهة الممارسات الضارة وعلى رأسها التهريب الجمركى.

4- دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

5- وضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبنى أفضل الممارسات الحكومية.

6- وضع مصر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم فى مؤشر الإصلاحات الاقتصادية ومؤشر عدم التحيز فى قرارات مسئولى الحكومة.

7- وضع مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مؤشر الاقتصاد الكلى ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية.