يرصد "دوت مصر" أبرز أهداف مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، جيث إن مجلس النواب يستعد خلال جلساته العامة المزمع عقدها بدءاً من 10 مارس الجارى، لأخذ الموافقة النهائية علي مشروع القانون.

1- يأتي القانون في إطار  توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الإجتماعية والمناطق الجغرافية علي خدمات المؤسسات المالية والمصرفية والاستفادة منها بتكلفة معقولة.

2 – تشجيع وتنظيم التحول إلي الاقتصاد غير النقدي بما يؤدي إلي توفير مناخ أمن للإدخار وتحسين مناخ الاستثمار

3- تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي.

4- زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والإندماح في الاقتصاد العالمي.

5- إحداث نقلة نوعية في مجال التحول إلي استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال وضع إطار تنظيمي ملزم لكل من القطاعيين العام والخاص، الأمر الذي ييسر علي المواطنين سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم.

6- تسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية.

7- المساهمة في ضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي.

8- الحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة.