قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، خلال المؤتمر الصحفى للحزب اليوم، إن الحزب شارك في صناعة دستور عام 2014 والذى لا يخفى على أحد الظروف التى خرج من رحمها، والتى ألقت بظلالها على صياغته، ولم يكن لأكثر الحالمين وقتها أن يتخيل ما وصلت إليه الدولة الوطنية المصرية من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي.

واستكمل "صميدة"، أن المشهد السياسي أكثر استقرارا والمشهد الاقتصادي والاجتماعي أكثر وضوحا فكان علينا إعادة النظر فى البنية الدستورية لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات، لاسيما وأن قناعتنا كحزب المؤتمر هى أن الدساتير والقوانين صنعت لخدمة المجتمع لا كى تكون قوالب جامدة".