قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الدستور الحالى ليس دستوراً جديداً، لكن اسمه "التعديلات الدستورية على دستور عام 2012 وهو دستور الإخوان"، مضيفاً أن  لجنة الخمسين التى شكلها الرئيس عدلى منصور وقتها فى 1 سبتمبر 2013، وفى نسخة مقترح الدستور فى حينه مكتوب عليها "تعديل دستور 2012".

وأضاف "رشوان" خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه جرت مناقشة فى أول جلسة للجنة الخمسين، وكان من بينهم نقيب المحامين سامح عاشور، حول "هل نحن نعد دستوراً جديداً أم نعدل دستوراً قائماً، فكان القرار الجمهورى "تعديل دستور قائم"، مردفاً:"اختلفت مع صديقى سامح عاشور اللى كان عاوز إننا نعمل دستور جديد، ولكن انتهى الأمر بتعديلات دستورية على دستور قائم".

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن لجنة الخمسين شُكلت فى 1 سبتمبر 2013، وسبقها لجنة العشرة التى أعدت المسودة، وكانت مكونة من أساتذة فى القانون والقضاء، وأساتذة جامعات وبينهم 10 أعلام فى مصر، منهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وكان أستاذ قانون دستورى بجامعة عين شمس، لافتاً إلى أن لجنة العشرة بدأت فى المسودة شهر يوليو قبل فض اعتصامى رابعة والنهضة، وشُكلت بعدها لجنة الخمسين فى 1 سبتمبر للعمل على المسودة التى أعدتها لجنة العشرة.

وذكر أن السياق العام فى مصر عندما شُكلت لجنة العشرة كان هناك بؤرتان إرهابيتان وحظر تجول، وعملت لجنة العشرة فى هذا السياق، ولم يحدث فض الاعتصامين وقتها، بالإضافة إلى مسيرات تقطع الطرق وتعتدى على الأفراد، وعند تشكيل لجنة الخمسين كان السياق فى مصر الخروج فى 13 أغسطس من فض الاعتصام وبدأت العمليات الإرهابية الكبرى فى مصر.

واستطرد:" فى هذا السياق اجتمعت لجنة الخمسين فى مجلس الشورى، وكانت هناك حراسة مشدد، وكنا من حين لآخر نجد مسيرات، واحنا خارجين وبعضها وصل لأبواب مجلس الشورى".

وتابع:"أساتذتنا فى الدستور صنّفوا الدساتير إلى دساتير شفوية، مثل انجلترا وإسرائيل، وأخرى مكتوبة، منها مرنة وأخرى جامدة، فالمرنة هى التى تُعدل بطريقة مثل تشريع قانون، لا تحتاج إجراءات معقدة، أما الجامدة تحتاج إجراءات أشد، وتنتهى باستفتاء عام للشعب".

ولفت إلى أنه عند وضع دستورنا، فالجلسات وُثقت مكتوبة، فى "سى دى" ووُثقت تليفزيونياً، أى تم تسجيل حوالى 58 جلسة، بحوالى 700 ساعة تسجيلات لهذه الحوارات والمناقشات، وكانت مصر فى حالة تحول سريع جداً لم يستقر بعد، ضارباً مثالين، :"عند مناقشة إنشاء مجلس الشورى أو الشيوخ أم لا، تم التصويت مرتين، وفى المرتين كنت ضد هذا، وكان يفرق صوت واحد، واللى كانوا ضد مثلى كان يسيطر علينا مجلس الشورى اللى سيبناه أيام مبارك والذى لا يفعل شئ، وفى النظام السياسى نتوء لا معنى له، وكان تأثرنا بذلك قريب جداً، وعندما تحدثنا فى مادة من الدستور، كنا متأثرين بأحداث الإرهاب، ووضعنا مادة تتعلق بضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، وكنا متأثرين بسياق حولنا، ولم يعد هذا السياق قائم، ففى الدساتير الجامدة والمرنة هناك إمكانية للتعديل".

وأكد أن تعديل الدستور تنظمه المبادئ فوق الدستورية، والتى تقول بأن الدساتير أولاً هى إرادة شعبية، وعندما وضع محمد محمود باشا، دستور 1930 وألغى 1923، فى مصر، أُسقط الدستور بعدها لأنه إرادة حزب، لكن الدستور إرادة شعبية، لو هناك فى مصر الآن رغبة، تتضح - وسئل عمرو موسى هذا السؤال وكذلك سامح عاشور - فالإرادة الشعبية من حقها أن تفعل ما تريد، ولكن أن يُعدل الدستور بمعرفة شخص أو شخصين لا يصبح دستور.

ولفت "رشوان"، إلى أن التعبير عن الإرادة الشعبية يعنى الاستماع فى سياق أخر، إلى ما قد يعتقد الناس أنه أصلح الآن وغداً، يجوز وضع دستور فى سياق مضطرب، أو هناك مشاكل أو متأثر بأوضاع معينة، وبعد عامين أو ثلاثة تشعر بقصور، مضيفاً أن الدساتير بعد ثورات فى دول كثيرة فى العالم، منها الثورة الفرنسية التى تعدل دستورها 24 مرة، مر عليها 5 جمهوريات منذ ثورتها، 1958، وحتى 2008 أى فى 50 سنة، بمتوسط معدل كل سنتين مرة، فى مواد رئيسية.

وأوضح أن مصر فى حالة من الانتقال والتحول الكبير، ولو استلزم بالإرادة الشعبية، أى بالتعبير عن كل قوى المجتمع، - لجنة الخمسين لما اتشكلت مكانتش عشان سواد عيوننا  ولكن كان فيها معايير -، كمنهج للتعديل الدستورى، أن تصبح الإرادة الشعبية ممثلة، ونفتح حوار نتحمل فيه جميعاً أى رأى يقوله أخر، طالما هناك مصلحة عامة وضمن الاتجاه العام فى مصر، يناير ويونيو، نتحمل ونسمع بعضنا، ونرى الأصلح لهذا البلد، فتعديلات الدساتير لا حظر عليها نهائياً للحفاظ على المبادئ فوق الدستورية أولها الإرادة الشعبية والحقوق والحريات العامة فى الدستور.

وأردف:>دستور 2014 من المفاخر، فى حرصه عل ىالحقوق والحريات فى مصر، والبعض قد يرى أنه أفرط فى هذا، ولكنه تحدث عن مجموعات من الشعب المصرى ومناطق مثل سيناء، وفئات اجتماعية مثل العمال والفلاحين، وفى مجال الصحافة عن عدم إغلاق أو مصادرة أو تعطيل أى صحيفة ولو بحكم قضائى فى المادة 71، لدى مكتسبات فى الدستور، من مبادئ فوق دستورية، نحتفظ بها، وإذا كان هناك مكتسبات أخرى تضاف للناس، واكتشفان بعد فترة أنه ربما هناك حاجة للرفق ورعاية أكثر لفئات اجتماعية معينة، وهو أمر لا يترك لمجلس النواب وحده، ويمكن أن يوضع فى الدستور".

وذكر أن شفاء المصريين الذى مارسناه على الأرض والتزام الدولة، بعلاج المصريين من الأامراض المتوحشة، موجود فى الدستور بصياغات عامة ومهم أن يتخصص أكثر ويصبح التزام على أى شخص يأتى.