انطلاقا من حرص الدولة على إزالة المعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين الجادين لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمارات التى تسهم فى زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص العمل بالمحافظات، فقد بادرت هيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع محافظة مطروح فى حل نزاع للمحافظة مع رجلى أعمال لتنفيذ عددًا من المشروعات السياحية.

وأسفر ذلك عن تحرير عقد تصالح باستيداء متأخرات من أموال الدولة بالسداد الفعلى لمبلغ 766 مليون جنيه، وجدولة مبلغ 850 مليون جنيه باقى المستحق على عدة أقساط خلال 4 أشهر حتى يتمكنا من بدء العمل الفعلى وضخ استثماراتهما وفق الجدول الزمنى المحدد.